٢٦٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحال ما ذكر -
خطا
مجازي ليس إلا (١).
وهناك من نسب له القول بالأشبه الذي يرجع إلى مقتصدة المصوبة - كما سيأتي بيانه - وعليه يكون المجتهد عند أبي الحسن مخطئاً حقيقة في حال عدم إصابته الأشبه عند الله تعالى وإن كان مصيباً في اجتهاده (۲). والذي ظهر لي أن أبا الحسن الأشعري من خلّص المصوبة، يقول بتعدد الحقوق في مسائل الاجتهاد وعدم تعيين حق معين في نفس الأمر، فقد نسبه له أكثر الأصوليين وأكثر الأشاعرة بل هو الأليق بأصول أبي الحسن الكلامية - كما سيأتي - وليس يبعد أنه بقية اعتزال في أصول أبي
،
المخطئة
الحسن - حمد لله أما نسبة الخراسانيين التخطئة لأبي الحسن فيبدو لي أنها بسبب ما نسب له من القول بالأشبه وهي مقولة مشتركة في الظاهر بين والمصوبة، ولكنها عند التحقيق لا تخرج مذهبه عن التصويب؛ لأن الأشبه عند المتكلمين لا ينتج خطاً حقيقياً في مسائل الاجتهاد، كما سبق، ويأتي
مزید بیانه.
٢/ أبو بكر الباقلاني : لم يختلف النقل عند الأصوليين عن الباقلاني، فقد أطبق الجميع على نقل مقولة خلص المصوبة عنه، بل قد وصل من جزمه بمذهبه أنه عزاه للإمام الشافعي، ثم قال : " لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين " (۳).
(۱) انظر: البحر المحيط ٢٤٦/٦.
(۲) انظر : شرح العمد ۲۷۷۲، حيث قال : ذهب كثير من الفقهاء إلى إثبات الأشبه فيها - أي الحوادث - عند الله تعالى وحكى شيخنا أبو عبدالله عن الشيخ أبي الحسن رحمهما الله أنه
كان يذهب إلى ذلك، ويقول : لابد في كل حادثة من حكم هو الأشبه عند الله تعالى". (٣) البحر المحيط ٢٤٨/٦ ، وانظر : كشف الأسرار للبخاري ،٢٥/٤ شرح تنقيح الفصول ٤٣٨ ، البرهان ١٣١٩/٢ ، المستصفى ٤٠٩/٢ ، المنخول ٤٥٣ ، الإحكام للآمدي ٢٢١/٤، نهاية
السول ٢/ ١٠٤٠ ، التمهيد ٣١٤/٤، المسودة ٥٠٢.
ص ٢٦٨