الباب الأول: التصويب والتخطئة
مع
٢٦٧
سأقف بإيجاز عن مدرسة المتكلمين التي ينسب لها هذا المنهج، وهم : أبو الحسن الأشعري:
ثلاثة أعلام نسب لهم هذا القول، وذلك لأنهم يعبرون
نسبت لأبي الحسن الأشعري ثلاثة آراء في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد، وذلك كما يلي:
6
الرأي الأول : القول بتعدد الحقوق في مسائل الاجتهاد، وأنه لا يوجد فيها حق معين عند الله تعالى وهي مقولة خلص المصوبة كما تقدم، وهي أشهر المقولات المنسوبة لأبي الحسن حيث نسبها له أكثر الأصوليين، بل جعلها أبو إسحاق الشيرازي بقية اعتزال في الأشعري؛ لارتباط هذه المقولة بأصول المعتزلة الكلامية كما سيأتي؛ ثم هم أول من قال بها وهذه المقولة ينسبها أشاعرة العراق (۱) لأبي الحسن، وينفون ما سواها من التخطئة أو القول بالأشبه )
،
(٤)
الرأي الثاني: القول بالتخطئة وهي رواية أشاعرة خراسان(۳) عن إمامهم؛ لذا فقد اختارها ابن فورك والإسفراييني، ونسباها لأبي الحسن الرأي الثالث: القول بالأشبه في مسائل الاجتهاد، وهنا نجد بعض الأصوليين ينسب له القول بالأشبه الذي يرجع إلى خلص المصوبة - كما سيأتي بيانه - وعليه يكون المجتهد عند أبي الحسن مخطئاً في حالة إصابته الحكم الذي لو شرع حكم في الحادثة لكان هو، فخطأ المجتهد -
عدم
(1) كالباهلي وابن مجاهد والباقلاني وغيرهم سموا بذلك في مقابل أشعرية خراسان. (۲) انظر: فواتح الرحموت ،٢/ ٤١٦ ، شرح تنقيح الفصول ٤٣٨ ، نشر البنود ۳۲۲/۲، شرح اللمع ۱۰٤٨/٢ ، البرهان ۲/ ۱۳۱۹ ، المنخول (٤٥٣) ، شرح المنهاج للأصفهاني ٨٣٧/٢،
نهاية الوصول ٣٨٤٦/٩ ، حاشية العطار ٤٢٩/٢ ، العدة ١٥٤٩/٥ ، التمهيد ٣١٤/٤. (۳) أشهر علماء الأشاعرة في خراسان أبو بكر بن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني، وقد أصبح هناك اختلاف في تفسير مذهب أبي الحسن الأشعري بين أشاعرة خراسان وأشاعرة العراق.
(٤) انظر : شرح اللمع ،١٠٤٨/٢ ، البحر المحيط ٢٤٦/٦.
ص ٢٦٧