الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٥٩
ثانياً : لا خلاف في تصويب المخطئين من المجتهدين في المسائل الفقهية الاجتهادية بمعنى عذرهم وعدم ،لومهم وهذا القدر من التصويب ينبغي عدم النزاع فيه بل ولا يليق نقل الخلاف فيه، أما ما نسب لبعض غلاة المخطئة في هذه المسائل - كما سيأتي - فلا اعتداد به، ولا يكدر الوفاق على العذر في هذه الأبواب ؛ لأنه بني على إنكار جملة الظنيات في الشريعة، وهذه مكابرة يردها واقع التشريع كما سيأتي عند مناقشة هذا
المذهب.
وهذا المحل ربما عبر عنه المخطئة بأن المجتهد مصيب لأنه أتى بما كلف عند نفسه، بمعنى أنه لم يأت بما كلف عند الله تعالى، ومن هنا قد الخلط عند تحرير محل النزاع بين المحلين فالمحل الأول اتفاق، أما يقع المحل الثاني فهو محل للخلاف كما يأتي (1)
احتمل
مبهم
ثالثاً : لا خلاف أنه يجب على كل مجتهد العمل بموجب اجتهاده، فإذا غلب على ظنه حكم ما في مسألة اجتهادية وجب عليه إمضاء العمل به، حتى عند المخطئة، فيجب على المجتهد عندهم أن ظنه يتبع حتى وإن الخطأ في نفس الأمر ؛ لأن الحق وإن قالوا بتعيينه إلا أنه الجهة، فكان كل مجتهد يتبع اجتهاده على أنه هو الصواب، ولا ينكر على غيره اتباع اجتهاده لأنه لم يقطع بخطأ ،مخالفه وهذا الحكم هو الذي قامت عليه مشروعية الاجتهاد في الشريعة؛ لأن المجتهد لم يؤمر بالاجتهاد إلا لأنه يجب عليه اتباع موجبه(٢).
6
وفي غير هذه المواطن من المسائل الفقهية الاجتهادية يكون محل
(۱) انظر : الاجتهاد لسيد محمد موسى (ص (۲۱٦، فقد نقل الاتفاق على تسمية كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه أتى بما كلف به، وهذا غير صحيح بهذا الإطلاق؛ لأن هناك فرقاً بين الاتفاق على عذره وأدائه التكليف عند نفسه وبين كونه أدى ما كلف به عند الله في نفس الأمر؛ إذ المخطئة ينازعون في الثاني.
(۲) انظر: البرهان ١٣٢٦/٢ ، شرح مختصر الروضة ٦١٤/٣ ، نهاية الوصول ٣٨٥٨/٩، الاجتهاد لسید موسی ٢١٥
ص ٢٥٩