التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه كما أن هذا الإشكال لا يرد على أصل المخطئة؛ لأن غاية ما ذهبوا إليه أن المجتهد في القبلة مأجورٌ معذور وإن أخطأ الجهة في نفس الأمر، وهذا مطرد، ولعل رواج هذا الفرع - استقبال القبلة - عند الأصوليين سببه تداوله عند المتقدمين من الأئمة والعلماء وإناطة التصويب به، ولكنهم إنما قصدوا معنى خاصاً وهو العذر ورفع الإثم، وهو مطرد في كل مراتب الاجتهاد السابقة، أو أنهم قصدوا التصويب في الاجتهاد ابتداءً كما عند لا الجصاص، وهي مقولة متقدمة على غيرها من مقولات التصويب، وهي تنافي الحق المعين. ولما لم يمنع البصري التصويب في تحقيق المناط كما منعه في فهم الدلالة أشكل عليه اعتراض القائلين بالأشبه من الحنفية والذي مفاده أن المجتهد في القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن تكون في الجهة التي يظن بأقوى الأمارات أن القبلة فيها، ويجوز أن لا تكون فيها، فقولوا إن حكم المسألة هو حكم معين عند الله ، يجوز أن يكون هو حكم أقوى الأمارات، ويجوز أن يكون غيره وقد جاء هذا الإيراد على مذهب المصوبة مفحماً، إلا أن يمنعوا دخول صورة تحقيق المناط في دعوى التصويب وقد ذهب البصري في سبیل رده مذاهب لا تسقطه (۲) وقد سبق معنا أنه يفهم من صنيع الغزالي إخراج تحقيق المناط من القول بتعدد الحق (۳). فبناء على ما تقدم فإن خطأ المجتهدين في الظواهر والدلالات وتحقيق المناطات لا قائل فيه بتعدد الحقوق، حتى وإن قيل بعذر المخطئين في هذه الأبواب، أو بسقوط التكليف عنهم. (۱) انظر: المعتمد ٣٩٦/٢ (۲) انظر: المصدر نفسه ٣٩٦/٢. (۳) انظر المستصفى ٤٤٢/٢
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.