التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه من دين الإسلام موقع الضرورة، فهي من الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة أنها من دين الإسلام؛ ولذلك لم يسع أحد الجهل بها، ولم يقم الجهل عذراً في هذا الباب (۱). فأما المجتهد المخطئ من أهل القبلة في بعض المقالات الخفية من مقالات الاعتقاد، فإن كان طالباً الحق باجتهاده وأعطى الاجتهاد حقه من البحث والنظر، ولم يخالطه الهوى وحظوظ النفس، فالراجح أنه معذور - إن شاء الله تعالى - في خطئه، وعليه يُحمل ما نقل عن أصحاب القول الثالث في أصل المسألة، وهو قول ابن تيمية ومن معه. وإنما رجحت هذا الرأي لما يلي: أولاً : أن هذا هو المتوائم مع ظواهر النصوص المتوافرة الدلالة على عذر مجتهدي هذه الأمة مطلقاً، وهذا يشمل جميع مسائل الدين سوى ما تقدم، وهي دلالات إذا ما أخذت مجتمعة أورثت القطع، وإنما ذهب الجمهور إلى تأويل آحادها إفراطاً منهم في في التفريق بين الأصول والفروع دون مستند تفريق منضبط ثانياً : أن هذا هو الموافق لحال مجتهدي الرعيل الأول، فقد كانوا يجتهدون في هذه المسائل، وربما غابت عن بعضهم بعض الأدلة فقال بقول هو في ظاهره بدعة وضلال فلو لم نقل بعذر المجتهد في الأصول لأدى إلى الحكم بالبدعة والضلال والإثم على جملة من أخيار هذه الأمة، مما يدل على ضعف القول بالتأثيم المطلق في هذه الأبواب. ثالثاً : أن القول بالتأثيم المطلق في هذه الأبواب يوقع في حرج (۱) ويُعلم بناءً على هذا الأصل أن كثيراً من مقالات بعض المنتسبين لأهل القبلة لا يشملها القول بالعذر في هذا الباب، لأن الخطأ وقع منهم في مسائل من الدين ظاهرة ترجع إلى أصل الإيمان، ولا يستقيم الإيمان مع الخطأ فيها ، ولم يقم الجهل عذراً للجاهلين في مثل هذه الأصول. وانظر على سبيل المثال : مجموع الفتاوى ٥٣/٤، ٥٤.
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.