التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٧٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۱۷۷ قال شيخ الإسلام ابن تيمية . وكثير من مجتهدي السلف والخلف : " قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (١) [البَقَرَة : ٢٨٦] " . وقال في موضع آخر : " ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العملية (۲) ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة، وتحريم الخمر، لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته، ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأه . (۳) الترجيح رأي الجاحظ لا يلتفت إليه ؛ لأن منزعه عقلي محض في مقابلة الإجماع وظواهر النصوص هذا على فرض صحة نسبته إليه. فيبقى الكلام في عذر المجتهدين من أهل القبلة في أصول الدين، وهؤلاء لا يخلو خطؤهم إما أن يكون في مسائل الاعتقاد التي تمثل أصل الإيمان، كالإيمان بالله تعالى وبصدق الرسول الله ، والبعث والنشور، وتوابع هذه الأصول التي علمت من الدين بالضرورة، فالمخطئ في هذه الأصول غير معذور حتى وإن كان من أهل القبلة؛ لأن هذه الأصول تقع (۱) مجموع الفتاوى ۱۹۱/۱۹. (۲) هكذا في الأصل، ولعل الصواب "العلمية" بدلالة السياق والسباق. (۳) درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣١٥.
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.