التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٦٠

١٦٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقد ذكرت سابقاً أن هذه القضية ربما مثلت أصلاً من الأصول التي بنى عليها ابن تيمية فكرته في منع تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولذا كثيراً ما يظهر كلامه عن هذه القضية مقترناً بكلامه عن تلك. وقد سبق ابن تيمية في تقرير هذه الفكرة ابن حزم، حيث بين أن المجتهد إذا بذل جهده في طلب الحق لم يأثم مطلقاً إن أخطأ اجتهاده الصواب. قال - الله - : ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأوّل في خلافه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وجهله ،به وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند، فلا تأويل بعد قيام الحجة ") (1) وقال : " فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنا، فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ، وهو عند الله تعالى خطأ، فقد أخطأ، ولم يتعمد الحكم بما يدري أنه خطأ، فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى، وهذه الآية عموم، دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون، فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن (۲). وقال : " كل من خالف قرآناً ، أو سنة صحيحة، أو إجماعاً متيقناً، وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك، فليس كافراً، ولا عاصياً، ولا فاسقاً، بل هو مأجورٌ أجراً واحداً (۳). ثم قال : " وهكذا القول في الشريعة كلها (٤) . (۱) الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (٤١٤). (۲) الإحكام لابن حزم ٦٣٣٢ ، وانظر : الفصل ٢٩١/٣. (۳) الإحكام لابن حزم . ٢/ ٦٣٤ (٤) المصدر السابق ٦٣٤/٢.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.