التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٥٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة ١٥٩ وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية، أو العملية (١). وقال : " المتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية ، - وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصاً أو إجماعاً قديماً، وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك، بل قد أخطأ فيه كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده - يكون أيضاً مثاباً من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفواً عنه (۲). 6 وقال: "المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يُكفر، بل ولا يُفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهورٌ عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد عن المسلمين (۳) عن من أئمة من وحمل مقولة العنبري على هذا التأويل فقال : " ولم يقل أحد السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة : الأئمة كأبي حنيفة والشافعي، وغيرهما (E) وقال : " ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً، أو فعل محظوراً، وهذا قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة، وقول جمهور المسلمين (٥) (۱) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣. (۳) منهاج السنة ٢٣٩/٥. (٥) المصدر السابق ۲۱۳/۱۹ (۲) العقيدة الأصفهانية (۱۸۳). (٤) مجموع الفتاوى ١٢٥/١٣.
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.