الباب الأول: التصويب والتخطئة
١٤٩
وقال الآمدي : " ولا شك أنه غير محال عقلاً، وإنما النزاع في
||
إحالة ذلك وجوازه شرعاً (۱).
وقال نجم الدين الطوفي : " والعقل مائل إلى مذهبه، وقوله على كل
(۲)
حال مخالف للإجماع (٢).
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المخطئ في الأصول آثم على كل حال، وسواء كان خطؤه عن تقليد أو عن اجتهاد، ثم يختلف حكمه من حيث الكفر أو البدعة والضلال على قدر خطئه.
وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ويحكون عليه إجماع السلف (۳) . القول الثاني: أن المخطئ في الأصول معذور إذا كان خطؤه عن نظر واجتهاد، ولم يكن معانداً، وسواءً بقي الإسلام مع هذا الخطأ أو ارتفع وينسب هذا المذهب للجاحظ والعنبري، وثمامة بن الأشرس)
،
(0)(2)
القول الثالث: أن المجتهد المخطئ من المسلمين معذور، وهو اختیار ابن حزم ونسبه ،لداود واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن
(١) الإحكام ٢١٦/٤.
(۲) شرح مختصر الروضة ٦١١/٣.
(۳) انظر : الفصول ٤٣٥٢ ، بذل النظر (٦٩٤) ، إحكام الفصول ٧٢٤/٢، نفائس الأصول ٩/ ٤٠٥٨ ، المستصفى ،۳۹۹/۲ ، الإحكام (٢١٦/٤ ، الإبهاج ٢٥٧/٣ ، الواضح ٣٥١/٥، روضة الناظر ٩٧٥٣ ، المعتمد ۳۹۹/۲
6
(٤) أبو معن ثمامة بن أشرس النميري من مواليهم البصري قطن بغداد، واتصل بالخلفاء، كان زعيم القدرية في عهد المأمون والمعتصم والواثق تنسب إليه فرقة الثمامية من فرق المعتزلة، توفي سنة ٢١٣هـ
انظر : طبقات المعتزلة ٦٢ تاريخ بغداد ١٤٥/٧.
(٥) انظر: الفرق بين الفرق (١٦١)، شرح تنقيح الفصول (٣٤٤) ، تقريب الوصول (١٤٦)، المستصفى ٤٠١/٢ ، المحصول ٤/ ۱۳۷۷ ، المسودة (٤٩٥) ، أصول الفقه لابن مفلح ٤/
.١٤٨٤
ص ١٤٩