١٤٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب الثالث
حكم المخطئ في أصول الدين من حيث الإثم
إذا كان الحق في أصول الدين واحداً فهل يأثم مخطئه؟ ثم ما حكمه من حيث التكفير والتبديع والتضليل؟
ذكرتُ سابقاً أن أصول الدين منها ما ينافي الخطأ فيه معرفة الله ورسوله، ومنها ما يقوم معه أصل الإيمان، بحيث لا يلزم من الخطأ فيه الجهل بالله ورسوله ودين الإسلام، وقد حكي الخلاف في عذر المجتهد المخطئ في هذه المواطن كما يلي:
تحرير محل النزاع
لم يختلف علماء الأصول في أن المعاند الذي ترك الحق بعد ظهوره له مأزور غير معذور، وسواء كان خطاً يزول معه أصل الإيمان، أو يبقى بأن كان المخطئ من أهل القبلة، بل إنهم نقلوا هذا القيد عمن حكي عنه القول بالعذر المطلق وهو الجاحظ، فنجدهم ينسبون له القول بإثم المعاند المكابر (۱).
كذا نجد الأصوليين يلمحون إلى الاتفاق على أن القول بعذر المتأول في هذه الأبواب جائز عقلاً، وإنما جاء الشرع بمنع العذر والقول بالإثم. قال الغزالي : " وهذا الذي ذكره ليس بمحالٍ عقلاً لو ورد الشرع به،
وهو جائز، ولو ورد التعبد كذلك لوقع
(۲)
(۱) انظر: المستصفى ٤٠١٢ ، الإحكام ۲۱٥/٤ نهاية الوصول / ۳۸۳۹، شرح مختصر
الروضة ٦١١/٣.
(۲) المستصفى ٤٠١/٢
ص ١٤٨