التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه أعرض لبعض ما وقع في المسألة من شبه واستدلالات، مبتدءاً بأدلة الحق في المسألة، تم شبه التعدد وردها : أولاً : أدلة جمهور الأمة على أن الحق في أصول الدين واحد. قبل عرض أدلة الجمهور أشير إلى أن أكثر الأصوليين يركز الاستدلال على مسألة عذر المخطئ في أصول الدين، وذلك بعد تأويل مقولة المخالف بذلك، وقد يرد الاستدلال للمخالف ومناقشته في سياق إلزام مصوبة الفروع بالقول بالتصويب في الأصول وبالتالي تقع بعض أدلة الجمهور في سياق الاعتراض والرد عليه. إذا تمهد هذا فالجمهور يستدلون بالإجماع، والكتاب والسنة، والمعنى، وذلك كما يلي: الإجماع تمسك الجمهور بالإجماع على أن الحق في أصول الدين واحد ؛ ذلك أن الإجماع مستقر على ذلك قبل العلم بمخالفة العنبري وعندي ومن معه، فخلافهم جاء بعد استقرار الإجماع فلا يلتفت له (۱). أن العنبري ومن معه لم يخرقوا هذا الإجماع، بناءً على التأويل الذي حكيناه في عباراتهم المنقولة في هذا الباب. قال الآمدي : "وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من كلام الجاحظ وابن العنبري ففيه رفع الخلاف والعودة إلى الحق، ولا نزاع فيه (۲) " يشير لتأويل قوليهما بعذر مجتهدي أهل القبلة في المسائل الكلامية التي لا تكفير فيها (۱) انظر : الفصول ٤٣٦/٢ ، ميزان الأصول (٧٥٥) ، كشف الأسرار ٢٥/٤، تحفة المسؤول ٤/ ٢٥٥، المحصول ٤/ ۱۳۸۰ ، الإحكام (۲۱٧/٤ ، الإبهاج ٢٥٧/٣، التمهيد ٣٠٩/٤، المعتمد ٣٩٩/٢ (٢) الإحكام ٢٢٠/٤. (۳) انظر: المصدر نفسه ٢١٨/٤.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.