الباب الأول: التصويب والتخطئة
۱۳۷
العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وحكى القاضي ابن الباقلاني مثله عن داود بن علي
(۱)
الأصفهاني " وقال الزركشي في موضع آخر : " نقل عن داود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد به التقرب إلى الله فهو مصيب، سواء كان مجتهداً أو لم يكن وهذا يزيد على العنبري؛ لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصل، وهذا صوب في كل شيء وإن لم يكن مجتهداً بعدما
بذل
وسعه
(۲)
เ
وقد تأملت هذه النسبة فظهر لي أنها لا تصح على ظاهرها، بل مراده - إن صح ما نقل عنه - عذر المجتهدين من أهل القبلة، وهذا يقويه أمران: الأول : أنه المشهور عن محقق المذهب الظاهري ابن حزم كما سيأتي، فهو يختار عذر المجتهدين من أهل القبلة فلعله راعى أصول داود في ذلك، ولذا فقد نقل النووي عن بعض أهل العلم هذا التأويل كما سبق. الثاني: أن المشهور عن مذهب الظاهرية الغلو في التخطئة في الظنيات على ما يأتي من تحقيق فهذا لا يتناسب مع القول بتعدد الحق فيما كان شأنه أعظم وأجل وهو أصول الديانات.
،
وأما عبارة الزركشي الثانية والتي أطلق فيها نسبة العذر والأجر لكل من قال في الدين إذا حسن قصده إلى داود وأصحابه فأنا أشكك في صحتها، أما لو قيدت بالمجتهدين فنعم، وتعود حينئذ لتأويلنا السابق.
وبناءً على ما تقدم فإنه ليس هناك قائل بتعدد الحقوق في أصول الدين، ولكن جرياً على عادة الأصولين في نسبة الخلاف، وافتراض صحة النسبة، وبالتالي المسير في عرض الشبه والاستدلالات، فإنني سوف
(1) البحر المحيط ٢٣٨/٦.
(۲) المصدر السابق ٢٦٣/٦.
ص ١٣٧