التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٣٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة نسبة التصويب في أصول الدين للجاحظ: ۱۳۵ نلاحظ أن الأصوليين ينسبون مذهباً ما في هذه المسألة للعنبري، ثم يقولون: وزاد عليه الجاحظ (۱) ، وتارة ينسبون الزيادة للعنبري على 6 الجاحظ (۳) ، ولكن التصويب الذي نسب للجاحظ ليس بمعنى تعدد الحق، وإنما هو قوله في العذر وعدم الإثم بعد الاجتهاد وقد كان أول من عبر عن مذهبيهما بعبارة واحدة الرازي حيث نسب لهما التصويب في أصول الدين ثم فسر مرادهما برفع الإثم والخروج عن عهدة التكليف، وتبعه ذلك بعض الأصوليين (٤). في ، (۳) وكان ابن برهان قد نسب للجاحظ تأويله لمقولة العنبري بذلك 6 وهذا يؤكد أن الجاحظ ليس له قول بتعدد الحقوق في أصول الدين عموماً ، أو في مقولات أهل القبلة خصوصاً، بل إن الصواب" في تراث الجاحظ يمثل قيمة علمية ومنهجية مطلقة تظهر في بعض عباراته، فقد قال في العثمانية : " ليس في الأعمال أقل من الاختيار ولا في الاختيار أقل من الصواب، فلباب كل عمل ،اختياره وصفوة كل اختيار صوابه، ومع كثرة الاختيار يكثر الصواب فأكثر الناس اختياراً أكثرهم صواباً، وأكثرهم أسباباً موجبة أقلهم اختياراً، وأقلهم اختياراً أقلهم صواباً (٦). فعبارته تدل على أن الصواب في كل شيء عزيز. ويقول في الخطأ : "ولعمري إن الخطأ لخطأ حيث وقع، ولكن ربما كان خطأ لا يخرج صاحبه من الحكمة والخطأ أمر لكل بني آدم فيه حظ (۱) انظر: كشف الأسرار ٢٤/٤. (۲) انظر : الإحكام ٢١٦/٤. (۳) انظر: المحصول ١٣٧٧/٤. (٤) انظر : شرح تنقيح الفصول (٤۳۸) ، التحصيل ۲/۲ ، الإبهاج ٢٥٧/٣، البحر المحيط ٦/ ٢٣٦ (٥) انظر: الوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ (٦) العثمانية (٢٥٢).
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.