التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٣٤

١٣٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه عاماً، فيغلب على الظن أنه علم رأيه، وتأثر به، وتابعه، أو زاد عليه كما سيأتي. نقطتين : وبقي أن أختم الكلام عن رأي العنبري عند الأصوليين بالإشارة إلى الأولى: عبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة، ولكن بسبب ما روي عنه في هذه المسألة فقد نُسب إلى البدعة والاعتزال عند بعض الأصوليين، بل إن القاضي الباقلاني كفر مقولته هذه (۱). والحق في هذا الباب أن العنبري بريء من البدعة والاعتزال على ما حققناه سابقا، وعلى ما نحققه فيما يأتي، والمقولة التي كفرها الباقلاني لم تصح نسبتها له. وأما المسألة التي نسب له العودة عنها فليس لدينا ما نقطع به أنها عين هذه المسألة ثم إن كانت هي فعلى التأويل الذي حكيناه عن ابن تيمية، وليس يبعد رجوعه عنها إذا تبين له الحق في سواها. ثم إن بقاءه في قضاء البصرة، واجتماع العلماء في مجالسه، قرينة على أن خلافه لا يوجب الوحشة، ولا يرفع الألفة، وذلك لا يصح مع القول الشنيع الذي نسب له. والنقطة الثانية: الأصوليون لم يسجلوا في مدوناتهم الأصولية عودة العنبري عن الرأي الذي نسبوه إليه ولم أجد من اعتنى بإبراز هذا الجانب سوى الشاطبي في كتابه الاعتصام حيث جعل هذا الرأي زلة عالم، وقد عنها (٢). رجع (۱) انظر: ميزان الأصول (٧٥٥) ، الاعتصام ۱۱۵۱ ، المستصفى ٤٠٣/٢ ، البحر المحيط ٦/ ۲۳۸ (۲) انظر: الاعتصام ١١٦/١
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.