الباب الأول: التصويب والتخطئة
۱۳۱
وهذه النسبة غير صحيحة؛ لأن المقولات التي نقلت عن العنبري لا تحتمل هذا المذهب كما سبق ، بل لا يمكن أن يقول به عاقل، فضلاً عمن عرف بالفضل والعلم والورع
ولعلي أعزو الخطأ في النسبة إلى تداخل الاصطلاح في المراد بالتصويب، فكثيراً ما يُنسب التصويب للعنبري مُراداً به العذر لمن بذل جهده في طلب الحق، وليس تعدد الحق في نفس الأمر، وقد نبه ابن برهان لهذا الجانب حين قال : " لعله أراد أنه معذور في اجتهاده، ولكن عبر عنه بالمصيب (۱)
T
كما أنه يحتمل أن هذا القول نسب للعنبري على جهة الإلزام له بقوله في تصويب أهل القبلة، كما سيتضح عند عرض الأدلة والشبه التي وقعت في المسألة.
ب - نسبة القول بعذر المجتهدين في أصول الديانات للعنبري
هو
هذه المسألة وأول من حكى هذا التأويل لمقولة العنبري في الرازي، حيث قال : ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد، فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة، وإنما المراد نفي الإثم، والخروج عن عهدة التكليف " (
(1) "1
وقد تابعه في ذلك بعض الأصوليين (۳) ، وكأنه التأويل القريب لمقولة
تعدد الحقوق في أصول الديانات عموماً.
(1) البحر المحيط ٢٣٨/٦ ، ولم أجد هذا النقل في الوصول إلى علم الأصول ٣٣٧/٢.
(۲) المحصول ١٣٧٧/٤.
،
(۳) انظر: الإحكام ٤ / ٢١٥ ، التحصيل ،۲۸۹۲ نهاية الوصول ۳۸۳۸۹، البحر المحيط ٦/
۲۳۸
ص ١٣١