التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٣٠

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه عبیدالله بن الحسن وهو على القضاء، فلما وضع السرير جلس، وجلس الناس حوله، فسألته عن مسألة فغلط فيها ، فقلت أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد ،هذه إنما أردت أن أرفعك إلى ما أكبر منها، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال : إذا أرجع وأنا صاغر، إذاً أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أكون رأساً في هو الباطل (1) B في الأصول قلت: فلعل هذه المسألة القول بتكافؤ الأدلة هي والفروع ذلك أن توثيقه ووصفه بالعلم والورع، والفقه والعقل، كل ، ذلك لا يجعله معصوماً عن الشبهة والخطأ عن الشبهة والخطأ في هذا الباب. ثالثاً: العنبري في نظر الأصوليين. 6 بالنظر في المؤلفات الأصولية نجد أن أدنى ما نسب للعنبري من التصويب هو القول بعذر المجتهدين من أهل القبلة في مسائل الأصول، وأبعد ما نسب له هو القول بتعدد الحق في أصول الديانات عموماً، وبين هذين القولين نجد بعض التأويلات لرأيه في المسألة، وذلك كما يلي: أ - نسبة القول بتعدد الحق في أصول الديانات للعنبري : وأول من نسب هذا القول للعنبري هو القاضي الباقلاني في مختصر التقريب حيث ذكر اشتهار روايتين عن العنبري في هذه المسألة إحداهما تصويب الكافرين المجتهدين، دون الراكنين إلى البدعة (٢). وقد تابعه في ذلك بعض الأصوليين فنسبوا للعنبري التصويب في الأصول بهذا الإطلاق، ثم نقدوه (۳). = السنة، شديداً على أهل البدعة توفي سنة ۱۹۸هـ . انظر : الطبقات ۲۹۷/۷، حلية الأولياء ۳/۹، تاریخ بغداد ٢٤٠/١٠. (۱) تهذيب الكمال ٥٣٢/٦ (۲) انظر: التلخيص (٥٠٣) ، البحر المحيط ٢٣٧/٦. (۳) انظر ميزان الأصول (٧٥٥) مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٢٥٣/٤، المستصفى ٤٠٢/٢ ، روضة الناظر ٩٧٩/٣
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.