۹۰۷
:
بفعله لبدله، والبدل قائم مقام المبدل والمكفر بعد الحنث في الأيمان اللازمة لم يلتزم ما وجب عليه ولا بدله ؛ إذ الواجب عليه الوفاء بموجب عقده حيث لم يشرع له تحليله وبذلك يكون بمخالفته واقعا في الإثم الذي هو معنى الحنث، فكان دور الكفارة رفع هذا الإثم أو تخفيفه، وخلاصة هذا القول أن هذه الكفارة البعدية هي رافعة لهذا الحنث الواقع بالمخالفة، والكفارة القبلية بدل عن الوفاء يحلل العقد، وإذا حل العقد بالحنث قبل التكفير فلا يمكن حله مرة أخرى بالكفارة البعدية؛ ولهذا اقتصر دورها على رفع مقتضى الحنث، ولم يمكن أن تكون قبل الحنث ؛ لأنها إذا كانت قبل الحنث حلت العقد، والعقد الذي تدخل فيه غير قابل للحل أصلا، ولعل هذا ما عناه ابن تيمية بقوله: «وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله (۱) ، والله أعلم. ارتباط الكفارة بالاستثناء، وعلاقة ذلك بالضابط
التفريق بين نوعي الكفارة له أهمية كبرى بالنسبة لارتباط الاستثناء بالكفارة والعلاقة الوطيدة القائمة بينهما، وقد سبق أن أشرنا عند كلا النوعين: أن الأول منهما وهو الكفارة القبلية في حكم جميع الفواسخ ومحللات العقود الأخرى وبينا وجه ذلك وتفصيلاته، والثاني وهو الكفارة البعدية هي التي تختلف عن بقية الفواسخ فلا تفسخ العقد ولا تحلله، ولقد ذكرنا أيضا أن هذه المهمة في الكفارة هي محل الإجماع بين الفقهاء، ولهذا اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحنث، واختلفوا في إخراجها قبله وهذا ما جعل عبارة ابن تيمية تكاد تجزم بانحصار مهمة
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥
ص ٩٠٧