القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٩٠٦

٩٠٦ توجد قبل الحنث ؛ لأن الجناية هي الحنث لما يتعلق به من هتك حرمة هو اسم الله تعالى (۱)، وقول الكاساني: «أمر باليمين بالله تعالى فدل أن نفس اليمين ليس بذنب فلا يجب التكفير لها وإنما يجب للحنث لأنه المأثم في الحقيقة ومعنى الذنب فيه أنه كان عاهَدَ الله تعالى أن يفعل كذا فالحنث يخرج مخرج نقض العهد منه فيأثم بالنقض لا بالعهد ولذلك قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ توكيدها ...) الآية [النحل ٩١] (٢). 6 : الثاني: أن اليمين المنعقدة تنحل بالحنث ولهذا لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها مرة وخرجت مرة بغير إذنه، فقال الشافعية لا حنث عليه مادام أذن لها ولو مرة واحدة لأنه بالإذن قد انحلت يمينه (۳)، وقال الجمهور بل يحنث (٤) ، وعلل القرافي ذلك بقوله: اليمين لا تنحل إلا بالحنث ولم يحنث () ، وعلى هذا فإن الكفارة الواقعة بعد الحنث لا يمكن أن تكون حلا لعقد اليمين ما دام قد حل بالحنث سلفا، فيبقى دور الكفارة بعدئذ محصورا في مجرد رفع إثم الحنث الواقع ؛ ولهذا كانت الكفارة التي قبل الحنث بدلا عن الوفاء، والتي بعد الحنث ترفع إثم الحنث بمعنى أن المكفر قبل الحنث فعل ما يجب عليه (۱) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي ٤٩/٤ (۲) بدائع الصنائع ١٩/٣ (۳) انظر: الأم ٤٠٣/٨ ، روضة الطالبين ٥٤/٨ (٤) انظر: المبسوط ،۱۷۳/۸، شرح فتح القدير ١١١/٥، كشاف القناع ۳۰۸/۰ ،الاختيارات للبعلي ص ٢٦٩ مختصر الفتاوى المصرية، ص ٥٤٣، منح الجليل ٩١/٣. (٥) الذخيرة ٣١/٤
ص ٩٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.