الأولى
مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل: ينفعه الاستثناء: تنفعه الكفارة فإنه قال الاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر ، فلا يكون الاستثناء في غير يمين مكفرة، فإذا كان الحلف بها فيه استثناء وجب أن يكونا يكونا من الأيمان المكفرة، وقد نص في إحدى الروايتين عنه : على أن الحلف بالطلاق فيه استثناء دون إيقاع الطلاق، فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة والعتق حينئذ بطريق ، فإن أصل أحمد : أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص الأيمان، ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك، وكذلك في ذلك الاستثناء؛ فإذا قال: إن الحالف بالطلاق فيه الاستثناء، وقال: إن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيجة؛ فإنه قد نص على أن ما لا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق وهذا مقصود يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء فما لا كفارة فيه لا استثناء فيه فيلزم أن كل ما فيه استثناء ففيه الكفارة؛ إذ لو كان فيه استثناء ولا كفارة فيه بطل قوله : لا يكون الاستثناء إلا فيما يكفر، فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطلاق المعلق بالشرط الذي فيه معنى اليمين فيه استثناء، لزم أن يكون فيه كفارة وهذا بين؛ لأن الكفارة من لوازم اليمين كما أن الاستثناء من لوازم اليمين، فإن الله جعل الكفارة لليمين، كما جعل فيها الاستثناء، فإذا لم يكن فيها استثناء لم تكن يمينا، وإذا لم يكن فيها كفارة لم تكن يمينا، وإن كان فيها كفارة كانت يمينا
قال أحمد: فكذلك إذا كان فيها استثناء كان يمينا وإيقاع الطلاق ليس يمينا فلا يكون فيه استثناء، فيقال : والحلف به فيه استثناء في إحدى الروايتين، واختيار محققي أصحابه فيلزم أن يكون فيه كفارة، و إلا بطل أصل أحمد المنصوص عليه الذي استدل عليه بالكتاب والسنة، والله
ص ٨٥٦