القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٥٥

٨٥٥ حينئذ، وهذا ما يبرهن عليه الشيخ بقوله : قول أحمد وقول غيره: الطلاق والعتاق لا يكفران كقوله وقول غيره لا استثناء فيهما، وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق وأما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما وإنما هو تكفير للحلف بهما، كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي وإنما يكفر الحلف بهم وإلا فالصلاة لا كفارة فيها، وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها ، وكما أنه إذا قال: "إن فعلت كذا فعلي أن أعتق" فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب وليس ذلك تكفيرا للعتق وإنما هو تكفير للحلف به فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة ). ويؤكد الشيخ صحة هذا البناء على فقه الإمام أحمد على مستويين : مستوى التقعيد والتأصيل : من خلال استعراضه لأصول الإمام أحمد القائمة على أساس أن ما يجري فيه الاستثناء تجري فيه الكفارة والعكس أيضا كما هو منطوق هذا الضابط، ولهذا نجده كثيرا ما يكرر قوله: «أصل صحيح أحمد أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا)، أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان (۳) ، وأصل أحمد أن ما فيه استثناء فيه كفارة وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه (٤) وهذا التأصيل هو ما يتولى شرحه بما لا يدع مجالا لمزيد بيان ولا توضيح فيقول رحمه الله تعالى: : (۱) مجموع الفتاوى ٢٨٧/٣٥ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٥/٣٥ (٣) العقود ص ١٤٤ (٤) العقود ص ١٣٦
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.