القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٤٥

٨٤٥ يطلقها بعد ذلك ؛ لأنه بذلك يتحقق الشرط المعلق عليه فإن الله لا يشاء (1) طلاقها حتى يطلقها الزوج ، وبقصد التعليق تخرج الصيغة عن معنى الإنشاء الذي لا يرفعه الاستثناء إذ أن القائل هنا لم يقصد إنشاء الطلاق في الزمن الحاضر وإنما قصده إنشاؤه في الزمن المستقبل فصار معنى الاستثناء هنا معنى التعليق المحض، وبهذا لم يكن واردا على قاعدة "الاستثناء لا يرفع الإنشاءات". حالة الحلف وهي إما أن تكون بصيغة القسم كأن يقول "الطلاق أو العتق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله ، أو تكون بصيغة التعليق والجزاء كان يقول: "إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله"، فلأحمد في هذه الحالة روايتان ففي رواية يقع وفي الأخرى لا الأخرى لا يقع)، إلا أن العمل على عدم الوقوع وأن الاستثناء ينفع في هذه الصورة بشرط أن ينوي رد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه وليس على نفس الطلاق(۳)؛ لأنها في حكم اليمين (4) حتى أن من الحنابلة من يجعل محل الروايتين صيغة الجزاء فقط ويعتبر عدم وقوع الطلاق وصحة الاستثناء في صيغة القسم محل وفاق في المذهب قولا واحدا () ، ويلتزم ابن تيمية هنا بمنهجه (٤) (۱) انظر: الاختيارات للبعلي، ص ٢٦٦-٢٦٧ ، و انظر أيضا: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۲١٦ - ۲۱۷ ، الإنصاف ١٠٥/٩، معطية الأمان من حنث الأيمان ص۱۰۸ ، (۲) انظر: الإنصاف ۱۰٤/٩ ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى تحقيق د/ عبد الكريم اللاحم ١٦١/٢، المغني ٤٧٣/١٠- ٤٧٢ ، العقود ص ١٣٥ ، (۳) انظر : الفروع ٤٥٢/٥ ، المبدع ٣٦٥/٧ (٤) انظر : المغني ٤٧٤/١٠ ، شرح منتهى الإرادات ۱۷۱/۳ (٥) انظر: المحرر ۷۲/۲ ، المغني ٤٧٤/١٠ ، مجموع الفتاوى ۱۹۲/۳۳،
ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.