القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٤٤

٨٤٤ حتى يظهر لنا موقف ابن تيمية من هذه المسألة وغرضه من صياغة هذا الضابط فأقول وبالله التوفيق: يفرق الحنابلة بالنسبة للاستثناء في الطلاق والعتاق بين حالتين : حالة التنجيز : بأن يقول لزوجته أو أمته أنت طالق إن شاء الله" "أنت حرة إن شاء الله ، ففي هذه الحالة يرى أكثر الحنابلة وقوع الطلاق والعتق (1) ويعتبرون ذلك نص الإمام أحمد الذي رواه عنه الجماعة وهو المذهب حتى قال ابن الجوزي: ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا يصح في الطلاق والعتاق وأنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله أنت حر إن شاء الله أن ذلك يقع (٣) . ذلك فإن منهم من يذكر في المسألة وجها آخر بعدم ، ومع الوقوع، ومنهم من يروي عنه التوقف في المسألة)، وابن تيمية كعادته رحمه الله يتخذ في المسألة موقفا وسطا يجمع بين الروايات، وينسجم مع الأصول والقواعد المقررة في المذهب، ويلتزم بخط سيره في منهجه المميز فيلخص موقفه في المسألة في أن رواية الوقوع محمولة على من كان قصده إيقاع الطلاق بذلك التطليق، فيكون معنى الاستثناء حينئذ التحقيق لا التعليق فكأنه قال "أنت طالق بمشيئة الله"، لأن إيقاع الطلاق إنشاء والاستثناء لا يرفع الإنشاءات كما سبق وحمل رواية عدم الوقوع على من كان قصده تعليق الطلاق على مشيئة مستقبلة فلا يقع الطلاق حتى (۱) انظر المغني ٤٧٢/١٠ ، الإنصاف ١٠٤/٩، شرح منتهى الإرادات ۱۷۱/۳ ، كشاف القناع ٣١١/٥ ، الفروع ٤٥٢/٥ (۲) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١٢٨/٥ (۳) انظر : المغني ٤٧٢/١٠ ، الإنصاف ١٠٤/٩ ، الفروع ٤٥٢/٥ (٤) انظر: الإنصاف ١٠٤/٩ ، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ۱۱۱۳/۳، ١٣٦ العقود ص
ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.