القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٩٣

من فروع الضابط ۷۹۳ (۱) إذا قال إن فعلت كذا فعلي صدقة إن لم أفعل كذا فعلي الحج، وهو لا يقصد إلا مجرد الحض أو المنع لم يقصد التقرب بها، ولم يقصد وجود الشرط المعلق فهو مخير إذا حنث بين فعل المعلق من الصدقة أو الحج، وبين التكفير، إذ أن قوله فيه شبه من اليمين ومن النذر. (۲) وإذا حلف بالطلاق على صورة نذر اللجاج والغضب، بأن قال مثلا" إن فعلت أو إن لم أفعل فامرأتي طالق ، وهو كاره للشرط والجزاء، فهو مخير عند الحنث بين إيقاع المعلق، وهو الطلاق - لأنه يكون مريدا له حينئذ مختارا، وقوله يحتمله - وبين التكفير لأن معنى قوله معنى اليمين. (۳) والحلف بالعتق كذلك على وجه اللجاج، يترتب عليه تخيير الحالف بين إيقاع العتق وبين التكفير. (٤) وفي الظهار يخير المظاهر بين تطليق امرأته، وبين التكفير والوطء، لأنه في معنى نذر اللجاج ) . (1) وما فيها شديد الشبه بما في مجموع الفتاوى ٥٨/٣٣-٦٦ ، ولكن توجد اختلافات بين النصين، وقد أشار المحقق إلى أن هذه الرسالة تعتبر أصلا لذلك المضمن في المجموع، ولكن نقص ذلك الجزء من الرسالة الموجود ضمن المجموع كان من دوافع المحقق إلى إخراج الرسالة منفردة، وهذا الذي عزوته إلى الرسالة هنا بعض ما زادته على ما في الفتاوى فلا يوجد بها والله أعلم ، وقد ذكر نفس المعنى في رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق، بتحقيق محمد بن أحمد سید أحمد، ص ٨٦، وهي موجودة بنصها ضمن مجموع الفتاوى ٤٤/٣٣-٥٧ ، إلا أن في نهاية الرسالة المذكورة زيادة تشتمل على مذاهب العلماء في الحلف بالطلاق. ، (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣٠٤/٣٥
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.