القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ (٦) ومما يدل على التخيير في أيمان اللجاج بين التكفير وبين فعل المعلق، أن هذه الأيمان لا يحصل فيها الحنث ابتداء إلا بوجود الشرط وعدم وجود الجزاء، فمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، على وجه اليمين، فلا يحنث إلا إذا فعل المحلوف عليه، ولم يطلق، وإما إذا تخلف أحد الشرطين فعدم الشرط مثلا فلم يفعل المحلوف عليه، أو وجد الجزاء، فطلق مثلا، فلا حنث عليه وبهذا يظهر أن التخيير في جنس هذه الأيمان أمر ضروري ؛ إذ إن الحنث الذي تتعين الكفارة به لا سبيل إلى حصوله إلا بمجموع الشرطين، وبذلك يمكن الحالف بهذه الأيمان أن يفعل المحلوف عليه ويوقع جزاءه، وبذلك لا يحنث فلا كفارة، كما يمكنه كذلك أن يفعل المحلوف عليه ولا يوقع جزاءه وبذلك يحنث فتجب عليه الكفارة، بناء على ما سبق تقريره والاستدلال عليه من إجزاء الكفارة في مثل هذه الأيمان عند الحنث، وهذا الوجه من الاستدلال هو ما يقرره ابن تيمية بقوله الحنث فيها - أي في هذه الأيمان – إنما يحصل بشيئين : وجود الشرط وعدم وجود الجزاء، فإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر، ونسائي طوالق، وعلي الحج، فإنما يحنث إذا فعل ذلك الشيء ولم يفعل ما التزمه من الطلاق والعتق ،والحج، فإن طلق وأعتق وحج لم يكن عليه كفارة فإذا لم يوجد الحنث الموجب للكفارة وإنما وجد الشرط الذي وجب به عليه الحنث والتكفير ولهذا صار في مثل هذه الأيمان يسمى حانثا لوجود الشرط لكن هذا الحنث يوجب أحد أمرين : إما التكفير وإما لزوم ما التزمه، وأما الحنث المطلق الموجب للكفارة فلا يحصل إلا عند تحقق شيئين : ثبوت الشرط، وعدم ثبوت (الجزاء (1) لمحة . المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف، ص٥١، (وهي رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية حققها عبد العزيز بن أحمد الجزائري، عام ١٤١٤هـ، =
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.