القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٨٧

VAV يعين من جهة الخصلة التي يختارها من خصال الكفارة وذلك فعل، أو يفعل ما علقه في يمينه من وقوع وذلك فعل أيضا، فلم يمكن تعيين أحدهما أو إلزام الحالف به إلا بالفعل كما سبق. أدلة الضابط الضابط الذي معنا كما هو ظاهر ذو ،شقين فهو يتناول موجب اليمين من جهة وهو التكفير، كما يشمل من جهة أخرى موجب نذر اللجاج، وهو يؤدي دورا مهما في التفريق بين المفهومين لأجل ذلك ويرسم معيار التفريق بينهما وحيث قد مر معنا و يأتي الاستدلال على الشق الأول المتعلق بموجب اليمين فنقصر الاستدلال هنا على الشق المتعلق بموجب نذر اللجاج والاستدلال على هذا الجزء من الضابط يتناول جهتين أفصلها فيما يلي: أولا: من جهة إثبات وجوب الكفارة في نذر اللجاج والغضب وهو الذي خرج مخرج اليمين وقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ويدل لذلك جملة أدلة منها : (1) حديث ليلى بنت العجماء أنها حلفت وقالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية فأفتتها زينب بنت أم سلمة وحفصة وابن عمر بكفارة يمين (1) (1) أخرجه عبد الرزاق بالرقم (١٦٠٠٠) (المصنف ٤٨٦/٨-٤٨٧) البيهقي في (الكبرى ٦٦/١٠-٦٧) ، الدارقطني في السنن (١٦٣/٤-١٦٤) من طرق عن بكر المزني عن أبي رافع أن مولاته ليلى بنت العجماء، الحديث بطوله، وقال عنه ابن تيمية : " الحديث مشهور متواتر بين أهل العلم وهو على شرط الصحيحين" (العقود ص ١٤٣).
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.