٧٨٦
،
تعيين المختار منها بمجرد القول ؛ لأنه ما دام مخيرا بين الفعلين فإنه لا يلزمه أحدهما على التعيين إلا بمباشرته والتلبس به، كما في الواجب المخير فليس قوله اخترت كذا بملزم له بذلك المختار، بحيث لا يمكنه الانتقال إلى غيره، فما دام الخياران فعلين فيمكنه الانتقال إلى أيهما شاء ما لم يشرع في أحدهما فيلزمه بذلك، وذلك لأن كل واحد منهما ليس بأحق بالاختيار القولي من الآخر، ولأنهما فعلان فلا يلزمان إلا بالفعل، والله
أعلم. القسم الثالث : إذا كان للحالف أن يختار بين حكم وفعل، بأن كان أحد الخيارين حكما والآخر فعلا، وصورة هذه المسألة: عندما يقول : إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي ،حر، أو مالي هدي، ففي هذه الحالة
يكون المعلق فعلا، وهو وقوع الطلاق أو العتق، أو كون المال هديا وهو أحد الخيارين، ويكون الثاني وهو التكفير حكما؛ إذ هو وجوب الكفارة وهذه الصورة شبيهة من جهة بالصورة التي سبقتها، ومختلفة عنها من جهة أخرى، فهما متفقتان في كون المعلق فيهما وقوع هذه الأشياء، وهي أفعال، ولهذا كان قول الحالف فيهما واحدا، ومن جهة أخرى تختلفان حيث هناك يخير الحالف بين خصال الكفارة بعد وجوبها عليه فكان تعيين أحدها ،فعلا وهنا يجب عليه مجرد التكفير بدون النظر إلى تخييره بين الخصال، وهو من هذه الجهة حكم إذ هو مجرد الوجوب، ومن تلك الجهة فعل إذ عليه أن يعين ما يفعله من تلك الخصال المتعددة؛ ولهذا كان له في هذه الصورة أن يعين اختياره بقوله إذا كان المختار هو وجوب الكفارة، فيقول مثلا اخترت وجوب الكفارة، وله أن يختار بفعله إذا كان المختار هو فعل المعلق؛ لأن الأول حكم فأمكن اختياره بالقول، والثاني فعل فلم يمكن تعيينه إلا بالفعل، وهذا بخلاف الصورة التي سبقت هذه حيث كان على الحالف أن يختار بين أمرين كلاهما فعلان، فعليه أن
ص ٧٨٦