القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ فيرون حتى بجواز الخيار المطلق بلا توقيت في الشرط)، وهو ما لا يراه غيرهم يقول شيخ الإسلام وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما، ولهما قول كمذهب الشافعي أنه على الفور، فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق» (۲). المسألة الثانية : كيف يتعين المختار من الكفارة أو فعل المعلق بعد الحنث؟ عرفنا في المسألة السابقة أن الحالف في أيمان اللجاج مخير بين أمرين إذا حنث في يمينه ، إما أن يكفر أو يوقع المعلق وعرفنا أن مدة هذا التخيير مفتوحة في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يظهر من العاقد ما يدل على اختياره أو رضاه بأحد الخيارين وعرفنا أن مستند هذا الحكم عنده هو القياس على خيار العيب وما في حكمه من أنواع الخيار التي يثبت فيها لمصلحة العاقد، فيخير المتضرر ما لم يظهر منه ما يدل على الاختيار. وقد اتفق الفقهاء على أن العاقد إذا ظهر منه ما يدل على اختياره المعقود عليه أو رضاه به فقد سقط اختياره وانتهت مدة خياره؛ ولهذا قال (۳) ابن حزم في "مراتب الإجماع : واتفقوا أنه إذا بين البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب»، هذا مع قوله قبل ذلك مباشرة: «واتفقوا أن .٢٢٦/٦ (۱) انظر : التفريع ١٧٢/٢ ، المعونة ١٠٤٧/٢. (۲) مجموع الفتاوى ٣٦٦/٢٩ (۳) ص ۸۸
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.