۷۷۹
محدد الزمن، فلو أخر الاختيار لم يبطل خياره ؛ ولهذا قال الكاساني في حديث المصراة في معنى مدة الثلاثة أيام فيه : وذكر الثلاث في الحديث ليس للتوقيت لأن هذا النوع من الخيار ليس بمؤقت بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد، لأن المشتري إن كان به عيب يقف عليه المشتري في
(1)
هذه
المدة عادة فيرضى به فيمسكه، أو لا يرضى به فيرده»؛ وفسر السرخسي هذا التراخي بالتأبيد فقال: ما لا يتوقت من الخيار كخيار العيب فإنه يثبت على التأبيد ، فلا يقطع هذا الخيار ويلزم العاقد بأحد الخيارين إلا أن يظهر منه ما يدل على اختياره ورضاه بأحدهما سواء كان الإمساك أو الرد وكذا هنا التكفير أو فعل المعلق، يقول ابن قدامة: خيار الرد بالعيب على التراخي فمتى علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا (۳)، وهذا الاختيار يمكن أن يكون بالقول أو الفعل كما سنعرف إن شاء الله في المسألة التي سندرسها بعد هذه، وهذا الحكم هو الذي قال به جماهير العلماء في نوع هذه الخيارات، ولم يخالف في إلا الشافعية فقالوا فيها بالفورية بحيث يسقط الخيار بتأخيره بعد العلم بموجبه وإن كانوا يقيدون ذلك التأخير بما تحكم به العادة ويشترطون أن لا يكون لعذر ، وقال الحنفية والمالكية والحنابلة بأن الخيار هنا على ، والمالكية أوسع من غيرهم في باب التوقيت في الخيارات
التراخي
(0)
(٤)
(۱) بدائع الصنائع ،۲۷٤/٥ ، و انظر أيضا : المبسوط ٣٩/١٣
(٢) المبسوط ٦٢/١٣
(۳) المغني ،٢٢٦/٦ ، و انظر أيضا: المحرر ١ / ٣٢٤
(٤) انظر: روضة الطالبين ،١٣٤/٣ ، مغني المحتاج ٥٦/٢
·
ذلك
(٥) انظر : رد المحتار ٤/ ۹۰ ، بدائع الصنائع ٢٧٤/٥، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ،۷۰۹/۲-۷۱۰ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٦٨، المغني
ص ٧٧٩