القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ تلزمه الكفارة حلا لعقد اليمين، ولكنه بعد الحنث تتعين عليه الكفارة رفعا للإثم المترتب على المخالفة التي وقع فيها بمخالفته لمقتضى يمينه. ولهذا القيد أهمية أخرى في يمين اللجاج خاصة رغم أن الأمر فيها على وفق قاعدة الأيمان عموما؛ ولكن ما فيها من الشبه بنذر التبرر الواجب الوفاء حتى قال بعض العلماء كالمالكية بوجوب الوفاء فيها مطلقا حملا لها على عمومات الوفاء بالنذور ؛ ولكونها حكما جائزا معلقا بشرط فوجب عند ثبوت الشرط كسائر الأحكام) ، الأمر الذي جعل التقييد بالحنث فيها للتخيير بين موجبيها أمرا ذا دلالة خاصة؛ ولهذا جاء في بعض أجوبة الإمام أحمد في هذه اليمين : إذا حنث فكفارة يمين، إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث (۳) ، وفي هذا إشارة واضحة إلى نوع من التميز لهذه اليمين عن غيرها من الأيمان وهو أن البقاء عليها في حالة إباحة المحلوف عليه أفضل بخلاف غيرها التي يستوي فيها الأمران في مثل هذا الحال، ومعنى هذا أنه لو حلف اثنان على أمر واحد مباح الفعل أو الترك، فحلف أحدهما بالله والآخر بالنذر فللأول أن يفي بيمينه وله أن يحللها بالكفارة، بينما يفضل للآخر أن يبقى على يمينه، على أنه إذا حنث خير حينئذ بين الوفاء والتكفير، وذلك - والله أعلم - احتياطا لمعنى النذر فيها رغم كونه مغلوبا بمعنى اليمين وخروجا من الخلاف في حكمها بين التكفير عند الحنث والوفاء على الوجه الذي سبق لي شرحه وهذا ما يبينه ابن تيمية حين يقول موجها فتوى الإمام أحمد هذه: والمقصود هنا : أن هذه الأيمان اشتبه أمرها على أكثر الأولين والآخرين، فلهذا كان أحمد يختار الاحتياط، فلا يأمر الحالف بها أن يحنث، فإذا 6 ، (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥٤/٣٥ ، (۲) مجموع الفتاوى ٢٥٥/٣٥ ، و انظر أيضا : العقود ص۸۳
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.