٧٦٩
بخلاف النذر المرسل فاسم اليمين ومعناها غير موجود فيه، وكذلك المعلق بشرط يريد كونه ؛ لأن معنى اليمين غير موجود فيه، وهو القصد
إلى المنع بل قصده إظهار الرغبة فيما جعله شرطا (۱).
قيد "الحنث" في الضابط
أن
وينبغي هنا إعطاء عناية خاصة لقيد عند الحنث"؛ إذ هو يعني مجال تطبيق هذا الضابط في هذه اليمين هو ما بعد الحنث، وليس في مطلق أيمان اللجاج والأيمان بالله ؛ فإن يمين اللجاج كسائر الأيمان لا يترتب عليها شيء طالما أن الحالف ملتزم بما حلف عليه ولم يخالف مقتضى يمينه ؛ ولهذا قال ابن قدامة في هذه اليمين كما سبق: حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء»(۲)، ومعنى هذا أنه إذا وفى بما حلف على فعله أو تركه فلا يلزمه شيء وكذلك حكم سائر الأيمان إلا أن الوفاء قد يكون واجبا أو محرما أو مباحا، ومن هنا يشمل هذه اليمين من حيث الموجب ما يشمل غيرها من الأيمان فحيث كان الوفاء واجبا بالمحلوف به حرم الحنث، ولكنه إذا حنث خير بين فعل ما نذره وبين الكفارة، رفعا لموجب المخالفة، وليس حلا لعقد اليمين، ولو حرم الوفاء، وجب عليه الحنث وخير بين فعل ما نذره لجاجا، وبين التكفير، رفعا لائم مخالفته لما حلف عليه وجبرا لما نقضه من العقد الذي عقده ،بالله وأما في حالة المباح، فإنه يخير قبل الحنث بين الوفاء وبين الحنث، ويخير بعد الحنث بين فعل المنذور وبين الكفارة، كما يخير كذلك في اليمين بالله على المباح بين الوفاء بمقتضاها وبين الحنث وحينئذ
(۱) المبسوط ۱۳۷/۸
(٢) المغني ٤٦١/١٣
ص ٧٦٩