٧٥٢
وهذا الذي قررته من مفهوم هذا الضابط هو ما تقضي به طبيعة كل من الموجبين الشرعي والعقدي في حالة الإطلاق، وهو ما يقرره شيخ الإسلام من خلال ما يلي:
أولا: قابلية الواجب الشرعي للإسقاط بلا بدل دون الواجب العقدي، بناء على أن الواجب الشرعي يتوقف وجوبه على الاستطاعة والقدرة، فلا تنشغل به ذمة المكلف أصلا مادام عاجزا عنه، بخلاف الواجب العقدي الذي يتعلق بالذمة بمجرد العقد؛ لأن المكلف هو الذي أنشأ التزامه به باختياره فيلزمه، ورغم أن الشارع راعى التيسير ورفع الحرج عن الأمة في الواجبين إلا أنه في الواجب الشرعي لا يلزم المكلف لإسقاطه بدلا، بخلاف الواجب العقدي الذي يلزم العاقد في حالة العجز عن الوفاء بمقتضاه سواء كان لمانع شرعي أو حسي أن ينتقل إلى البدل، وهو في الحالتين لم يخرج عن مقتضى التيسير، وهذا القدر من موجب الواجبين هو الذي يشكل باختصار وجه التفريق بينهما، وهو معنى كون ما وجب بالشرع أيسر مما وجب بالنذر ، وهذا ما يشرحه ابن تيمية قائلا : ولم يجعل سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينهم من حرج، بل أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر، ولهذا فان ما أو جبه على عباده شرطه بالاستطاعة فقال فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن ١٦] وقال: ﴿لَا
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦] وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم
(۱)
بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما حرمه من المطاعم الخبيثة أباحه للضرورة فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
(۱) سبق تخريجه في ص ٤١٢.
ص ٧٥٢