٧٥١
الضابط أقرب ؛ لأسباب كثيرة منها : محدودية الوقت المتاح أمامي بما لا يسمح لي باستقراء نواحي كثيرة من فقه ابن تيمية الذي لا ساحل له كما تقضي به الطبيعة الاصطلاحية للقواعد ؛ ولكون اهتمامي يركز إن لم أقل ينحصر في حدود الأيمان والنذور من فقه الشيخ، ويا ليتني أستطيع أن أفي هذا الجانب حقه وحسبي بعد ذلك فخرا لكل هذا اقتصرت هنا على هذه الصياغة الخاصة وأهملت ما عداها ولعل في حديثي هنا ما يتناول جوانب كثيرة تغطي حتى المفهوم العام للصيغة.
مقصود ابن تيمية من الضابط
يتلخص معنى الضابط في : أن ما ثبت وجوبه أو تحريمه على المكلف بالشرع ابتداء من غير أن يكون للمكلف دور في إنشاء هذا الوجوب أو التحريم كالفرائض والمحرمات الشرعية فإنه يسقط عنه وجوبها في حالة العجز ، كما يرتفع تحريم المحرمات عند الاضطرار، فالصلاة التي أوجبها الشارع على المكلف يسقط عنه منها ما عجز عنه، كما أن الميتة التي حرمها عليه يرتفع عنه تحريمها إذا كان مضطرا إليها، ولا يلزمه في كل ذلك بدل ما تركه من الواجب ولا ما ارتكبه من المحرم، حيث
أنه
يجب أساسا في حالة العجز ، كما لم يحرم أصلا في حالة الاضطرار. وهذا بخلاف ما أثبته المكلف بنفسه بموجب عقدي ينشئه باختياره أو ما كان له دور في إنشاء وجوبه أو تحريمه من الموجبات والمحرمات الشرعية، كل ذلك يلزم المكلف بمجرد انعقاد العقد صحيحا لازما، فليس له إسقاط ما أوجبه على نفسه بموجب عقدي، ورفع تحريم ما حرمه على نفسه كذلك، شريطة أن يشهد الشرع لتلك الموجبات الشرعية بالاعتبار واللزوم، وسواء كان ملتزما في عقده أمام ربه كالنذور والأيمان، أو أمام غيره من المكلفين، فليس له حل تلك العقود ولا الخروج من
التزاماته فيها إلا ببدل مشروع ، يقوم مقام الوفاء الذي هو موجب العقد.
ص ٧٥١