الضابط السادس
موجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء لولا ما شرع الله
ن الكفارة)
شرح الضابط
٦٥٧
قاعدة العقود العامة ومكانة اليمين منها
مقصود شيخ الإسلام من هذا الضابط بيان مقتضى لفظ اليمين وما يلزم منه على إطلاقه وبيان الصوارف التي تقتضي خروجه عن هذا المقتضى، وفائدة ذلك التفريق بين ما تقتضيه اليمين كعقد من وجوب الوفاء بمضمونه كما هو مقتضى كل العقود وبين ما تختص به من جریان الكفارة فيها وقابليتها للتحليل، ومن هنا فارقت اليمين سائر العقود الأخرى، وتميزت فيها الأمة المحمدية بهذه الخاصية؛ ولهذا كان على الحالف أن يلتزم بموجب يمينه لولا ما شرعه الله من الكفارة، ذلك لأن الأمر فيها جار على خلاف الأصل في العقود من وجوب الوفاء؛ وعلى أنه حيث لم تشرع الكفارة وجب المضي في مقتضى عقد اليمين؛ لأن موجب لفظها الوفاء كما هو منطوق الضابط، وهذا المفهوم هو الذي أدى في رأي ابن تيمية بكثير من العلماء إلى التشدد في الأيمان، والقول بوجوب الوفاء بكل يمين يعقدها الحالف، حملا لها على
هذا ينبني
(۱) انظر هذا الضابط في : مجموع الفتاوى ٥٢/٣٣، ٢٥٢/٣٥، ٣٢٠.
مسألة
ص ٦٥٧