أيمان
(۲) وكذا من حلف بذلك يمين لغو لم يلزمه شيء لا كفارة ولا حنث لعدم القصد كما لا يلزمه ذلك في اليمين بالله ؛ إذ الكل من المسلمين؛ فالقول في بعضها كالقول في البعض الآخر.
(۳) وإذا حلف بشيء من ذلك يمينا منعقدة مقصودة، فلا يلزمه بالحنث إلا الكفارة كما لا يلزمه في اليمين المنعقدة بالله إلا ذلك، ولا يلزمه طلاق ولا غيره مما حلف به؛ لأنه لم يقصد التزامه.
(٤) وإذا علق فعله على شيء من تلك الأشياء قاصدا التزامها، فهو في هذه الحالة ليس حالفا يلزمه ما التزمه بشرطه الذي علقه عليه، سواء كان الملتزم طلاقا أو عتاقا أو نذرا، إذ يكون العقد حينئذ تعليقا محضا يلزم بشرطه.
ص ٦٥٦