٦٥٣
مثله، وكذا عقود المكره لا اعتبار لها عند الجمهور لانعدام القصد الصحيح كذلك، فدل كل ذلك على اعتبار وجود القصد وصحته لإلزام المكلف بمقتضى عقده والحالف لغوا لا قصد له والحالف غموسا قصده فاسد فلا عبرة بكلا اليمينين وحيث سقط اعتبار العقد لانعدام القصد أو لفساده فلا فرق بين كون العقد يمينا بالله أو بالطلاق أو بالعتق أو بالنذر أو نحوه ؛ إذ الكل عقود تقتضي وجوب أشياء على المكلف أو تحريم أشياء عليه والتحريم والوجوب إنما يلزمان العبد إذا قصدهما أو قصد سببهما ) ، والكل منعدم هنا فبطل الإلزام.
ثانيا: العموم في نصوص اليمين
ولقد جاءت النصوص مصرحة بعموم حكم الأيمان، وشمول وصف
الانعقاد واللغو لكل ما أن
صح يسمى يمينا كما في قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ) [المائدة ۸۹] ، فقد نص على العموم في مسمى اليمين مرة مضافا إلى ضمير المسلمين في إشارة إلى أن تحديد مسمى الأيمان راجع إلى عرفهم، وقد اتفق العرف على تسمية هذه الأيمان جميعا باسم اليمين، ثم جاء العموم مرة أخرى (بأل) الجنسية التي تفيد الاستغراق، فكأن المعنى حكم هذه الآية شامل لكل يمين جرى عرفكم على تسميتها يمينا؛ وفي مثل هذا العموم الذي أفادته الآية يقول ابن تيمية: «وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون... مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى»(۳)، ولعل في خلو الآية - وقد تضمنت هذا الحكم المهم في
أن
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ۲۸۹/۳۵ ، القواعد النورانية الفقهية ص ۲۸۱ (۲) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣٥ ، وقد عول ابن تيمية على هذا العموم كثيرا كما
=
ص ٦٥٣