القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ على المستقبل، وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين، فهو لم يقصد إذا كان كاذبا أن يكون كافرا، ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر أو طلاق أو عتاق وغير ذلك، كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك، بل حقيقة كلامه مقصوده اليمين في الموضعين، فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في أحد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به في الموضع الآخر (۱). أدلة الضابط يستدل ابن تيمية على هذا الضابط بما يلي: أولا: أدلة اعتبار المقاصد في العقود والتصرفات وهي كثيرة وقد سبق أن سقتها بالتفصيل في قاعدة "الاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه ، فلا داعي لإعادتها هنا ودورها في هذا الضابط أوضح من أن يحتاج إلى بيان؛ فقوله في الضابط : "كل" من لم يقصد" نص في التعويل على القصد في إثبات مقتضاه وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات " فكيف أن يتحمل الإنسان عقدا لم يقصد إيقاعه أو أن فكيف يصح (Y), يلزم بما لم يقصد التزامه خاصة وأن الإلزام الذي ينشئه العقد إنما يلزم به المكلف نفسه فهو لا يلزمه ابتداء بموجب شرعي فلا معنى لإلزامه به إلا بناء على اختياره واختياره لا يتحقق إلا بتوجه قصده إلى العقد وهو ما لم ،يوجد، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية فيما نقلته عنه عند شرح الضابط، وقاسه على أقوال النائم والغافل ونحوه ممن يجري الكلام على لسانه بلا قصد فلا يلزم بما يترتب على كلامه اتفاقا ؛ وذلك لانعدام القصد فهذا (۱) مجموع الفتاوى ٣٢٦/٣٥ (۲) سبق تخريجه في ص ٤٥٠ .
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.