القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ الأول : فعل الرسول الا الله وأصحابه الذين كانوا يعطون للمقصود من الصيغة مقام الاعتبار الأول، فيقول: «ولهذا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم، سواء كانت بصيغة المجازاة أو بصيغة القسم، فإذا كان مقصوده الحض أو المنع جعلوه يمينا، وان كان بصيغة المجازاة، وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وإن كان بصيغة القسم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا ؛ لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة ، فان كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه كفارة يمين، وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود في الموضعين فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذي يوفى به وان كان بصيغة القسم، وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى الله وان كان بصيغة النذر ، وأمر بكفارة يمين وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله ، وأن يكون الدين كله الله» (۱). (۲) الثاني : اعتبار صيغة النذر المقصود بها معنى اليمين يمينا عند بعض الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي (٣) ، حيث نصوا على أنه لو قال: الله علي أن لا أدخل هذه الدار ونوى اليمين كانت يمينا ؛ لأن معنى قوله : الله علي في هذه هذا الحالة : يمين الله علي أو لعمر الله أو أحلف بالله وهذا معنى اليمين، وفي دلالة مستقلة على أن المقصود في الصيغة هو المعتبر سواء كانت صيغة نذر أن كلا الصيغتين يمكن أن تستعمل في محل الأخرى (۳) أو يمين مع (۱) مجموع الفتاوى ٣٣٦/٣٥ (۲) نقلت قريبا عن السرخسي والنووي ما يؤيد هذا القول عن الحنفية والشافعية (۳) انظر: العقود، لابن تيمية، ص ٦١
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.