القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ الله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ويلزمه الكفارة بالحنث (۱)، وفي هذا إشارة إلى أن صيغة النذر يترتب عليها مثل ما يترتب على صيغة اليمين إذا كان مقصودا منها ما يقصد منها. ويؤكد النووي مفهوم هذا الضابط بقوله : إن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والإقامة عليها واجبة والحنث معصية وتجب به الكفارة وإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر (۳)، فوجوب الوفاء بمقتضى العقد هو موجب صيغة الجزاء فكان كذلك موجب صيغة الحلف لما كان المعقود عليه واجب الوفاء، كما أن صيغة الحلف المعقود بها على المعصية لا تلزم كما لا يلزم النذر المعقود على معصية، ويخرج منه بالكفارة في الحالتين فدل على أن موجب الصيغتين واحدا. ابن تيمية يبني مفهوم الضابط على أساس مقصدي وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤسس مفهوم هذا الضابط على أساس مقصدي تمشيا مع منهجه الذي يعتمد على المقاصد كما سبق شرحه، فهو يرى أن المقصود من وراء الصيغة المستخدمة في العقد يمينا كان أو نذرا، هو الذي له الاعتبار وعليه المعول قسما كانت الصيغة أو تعليقا، طالما كانت طبيعة وضعها اللغوي تسمح بذلك ؛ فهما تستعملان كلتاهما في الغرضين، ويبرهن على هذا التوجه بأمرين : القضاء كلا بمصر، ، له مؤلفات قال الذهبي أنها تدل على علمه وسعة معارفه، وتوفي بالقاهرة سنة ٣٢١هـ (انظر: سير النبلاء (۲۷/۱٥ ، البداية ١٤٧/١١، الشذرات ۲/٢٨٨، الأعلام٢٠٦/١). (۱) المبسوط ۱۳۹/۸ (۲) روضة الطالبين ۱۹/۸
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.