القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٤١

٦٤١ المنع لأنهما كالأمر والنهي، وهما يعذر فيهما بالخطأ والجهل والنسيان، وأما إن كان يقصد بها ما يقصد من الخبر المحض من التصديق أو التكذيب فيحنث بوقوع المحلوف عليه مطلقا؛ إذ العبرة بوجود الخبر بخلاف مخبره، وأما إن كان في اليمين شوب من الاثنين فبحسب الغالب منهما فالتي يغلب فيها ما يقصد في الإنشاء من معنى الحض أو المنع يعذر فيها بالحنث جاهلا أو ناسيا أو خاطئا، بخلاف التي غلب فيها جانب الخبر فلا يعذر بذلك لما قدمت (۱) . (۲) وإذا قال لزوجته : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق لأنه ليس بحلف؛ حيث لم يقصد به حضا و لا منعا ولا تصديقا ولا تكذيبا وإن قال : إن كلمت أباك فأنت طالق طلقت ؛ لأنه حلف حيث قصد به المنع (۲) (۱) انظر: الإيمان لابن تيمية ص٣٥٨ ، مجموع الفتاوى ٤٥٩/٧-٤٦٠ (۲) انظر : المغني لابن قدامة ٤٢٥/١٤ ، ونحوا منه عند ابن تيمية في مجموع الفتاوی ٢٨٤/٣٥-٢٨٥
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.