القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ حكمها)، ويستشهد لذلك ، ويستشهد لذلك بصنيعهم في مصنفاتهم الفقهية وأسلوب التبويب الذي اتبعوه فذكروا مسائل التعليق التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ضمن أبواب الأيمان مراعاة لمعنى اليمين)، وفي هذا يقول الكاساني: «.. أما اليمين بالقرب فهي أن يقول إن فعلت كذا فعلي صلاة أو صوم أو حجة أو عمرة أو بدنة أو هدي أو عتق رقبة أو صدقة ونحو ذلك، وقد اختلف في حكم هذه اليمين أنه هل يجب الوفاء بالمسمى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به أو يخرج عنها بالكفارة، مع الاتفاق على أنها يمين حقيقة، حتى أنه لو حلف لا يحلف فقال ذلك يحنث بلا خلاف ؛ لوجود ركن اليمين وهو ما ذكره ووجود معنى اليمين أيضا وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفا من لزوم المذكور (۳). من فروع الضابط يتفرع على معنى هذا الضابط فروع كثيرة فيكفي أن نعرف أن معظم المسائل المختلف فيها في باب الأيمان والنذور يمكن معرفة حكمها بعرضها على هذا الضابط فأيمان الطلاق في صورها المختلفة كذلك، وعقود النذر التي وقع فيها الاشتباه كذلك، وحسبنا هنا أن نمثل بالفرعين التاليين: (۱) إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فلا شيء عليه إذا كان مقصوده بيمينه ما يقصد في الإنشاء المحض من الحض أو (۱) انظر : مجموع الفتاوى ٤٥/٣٣ ، ٤٧ . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٢٤٥/٣٥، ٣٣٥ (۳) بدائع الصنائع ٢١/٣
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.