٦١٦
منعقدة
فهو يشير إلى أن هذه اليمين التي يتناولها الحديث في هذا الضابط تكون أنه بمعنى تجري عليها الأحكام التي تجري على المنعقد من الأيمان من حيث الحكم، فتكون صحيحة وغير صحيحة، ولازمة وغير لازمة بحسب المحلوف عليه الذي هو العنصر الثاني من عناصرها الأساسية، وتلزم بها الكفارة في حالة عدم الوفاء، ويجري فيها الاستثناء، وبهذا يظهر أن مفهوم الانعقاد في هذا الضابط هو المفهوم الذي سبق أن شرحته لانعقاد اليمين عند ابن تيمية فلا يتناول ما اختل فيه ركن القصد کيمين اللغو واليمين الغموس، فهي غير منعقدة لانعدام القصد في الأولى، وعدم صحته في الثانية، وقد سبق هذا، ويأتي له مزيد بيان في ضوابط منها : "كل من لم يقصد الالتزام لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق سواء كانت اليمين منعقدة أو غموسا أو لغوا ، كما لا يتناول ما اختل فيه ركن مشروعية المحلوف به، كما سبق، ويأتي له مزيد بيان، في ضابط "كل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها الكفارة"، وضابط "كل يمين غير مشروعة فلا كفارة فيها ولا حنث ، وعلى كل حال فإن ابن تيمية يعتبر اليمين المنعقدة هي مجموع هذين الاثنين ما توفر فيها القصد إلى الالتزام وكان المحلوف به فيها مما يحلف به المسلمون، فمتى تخلف عنصر من هذين لم تعتبر منعقدة، ولم تجر عليها أحكام الانعقاد.
عناصر اليمين الأساسية
الحلف
يحدد لنا شيخ الإسلام هنا دور الصورة اللفظية المستخدمة في بعد أن بين في الضابط السابق دور الحقيقة القصدية وراء العقد، وهو
،
بذلك يضع معيارا لضبط التوازن بين القصد واللفظ في اليمين؛ فاللفظ المحتمل مع القصد صريح في حقيقة اليمين واللفظ الصريح المكتمل العناصر صريح في موضوعه حتى بدون القصد طالما توجهت إرادة العاقد إلى النطق به عالما بمقتضاه ولا عبرة بالقصد خارج هذا الإطار، كما لا
ص ٦١٦