٦١٥
الضابط الثاني
الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه إما بصيغة القسم أو
شرح الضابط
الجزاء أو ما في معناهما (1)
في الضابط السابق عرفنا أن العاقد الذي يستخدم صيغة التعليق في قوله لا يكون حالفا حتى يكون كارها للشرط المعلق عليه الفعل وكارها لجزاء الشرط ومتى كان كذلك جرى على عقده حكم اليمين، وعرفنا اختصاص مدلول ذلك الضابط بصيغة التعليق الجارية على مقتضى الحلف بهذه القيود المذكورة، وأما في هذا الضابط فيتولى شيخ الإسلام بيان الأركان الرئيسة المحددة لصورة اليمين بصيغتيها السابقتين، بغض النظر عن مقصود العاقد، ففي هذا المعنى يتضح لنا أن الصورة اللفظية للعقد يمكن أن نحكم عليها بكونها يمينا من خلال توفر أركان الحلف فيها، هذا أولا وثانيا لا يمكن أن يكون قول العاقد يمينا ما لم تتوفر فيه عدة عناصر، حتى ولو اقترن به قصد الحلف من العاقد، وهذا الجانب الذي يمثل سلطان الألفاظ في اعتبار الشرع، مقابل المقاصد، وهو أمر سبق لي
،
أن ألمحت إليه في قواعد سابقة.
مفهوم الانعقاد في الضابط
ينبغي أولا أن ننتبه إلى قول ابن تيمية في الضابط "الحلف المنعقد"،
(۱) انظر هذا الضابط في مجموع الفتاوی ۲۷۰/۳۵
ص ٦١٥