القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ قال الشافعي في تفسير هذه الآية : ..... فإذا عفي لم يكن إليه سبيل، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان» (۱). من فروع القاعدة (1) الاستثناء لا ينفع في الصيغ الإنشائية من طلاق أو عتاق أو بيع أو نحوهما، فلو قال: أنت طالق إن شاء الله "، "أنت حر إن شاء الله"، "بعتك هذه السلعة إن شاء الله، أبرأتك من الدين إن شاء الله" لم ينفع الاستثناء في ذلك كله ووقع مدلول الصيغة من طلاق وعتاق وبيع وإبراء منجزا، وذلك لأن هذه الصيغ جميعا مغلب عليها حكم الإنشاء والاستثناء لا يرفع الإنشاءات فالاستثناء فيها بأسرها استثناء تحقيق لا تعليق كما تقول : كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله (۲)، وذلك لأنها أمور واقعة سلفا فلا مجال لرفعها كما سبق أن ذكرنا، ويعلل ابن تيمية لاختياره هذا الذي يوافق فيه رواية عن أحمد (۳) بتعليلين، أحدهما: «أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وإنما بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين (4) ، وهي أمور لا سبيل إلى رفعها بعد وقوعها؛ لأن "الساقط لا يعود"، والثاني: أن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبابها فإنها واجبة بوجوب أسبابها فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله وإنما تعلق على (E). (1) الأم ١٠/٦ ، وانظر أيضا أحكام القرآن للشافعي ص ۲۷۹. (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٢/٣٥ (۳) انظر : مجموع الفتاوى ،۲۸٤/٣٥ ، وسوف يأتي الحديث عن هذه المسألة مستوفى إن شاء الله عند ضابط ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير". (٤) مجموع الفتاوى ٢٨٤/٣٥
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.