٥٩٥
(۱)
بالاستثناء، والقائلون بقاعدة الإسقاط هذه يبنونها على أساس أن المسقط أصبح في حكم المعدوم ؛ ولهذا لا يمكن إرجاعه ولهذا يضيفون لها أحيانا قولهم: "كما أن المعدوم لا يعود" ، وشرح الحموي ذلك بأن: «الساقط تلاشى فلا يحتمل العود» (۳)، وقال البورنو : ومعنى لا يعود أي يصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعين مثله لا عينه (۳)، ولهم في ذلك مستند من القرآن الكريم في حكم إسقاط القصاص عن القاتل، حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ
إِلَيْهِ ﴾ [البقرة ۱۷۸] ووجه الدلالة فيه : أنه تعالى جعل الاتباع مرتبا بالفاء التعقيبية على العفو في القصاص فدل ذلك على أن مجرد العفو عن القصاص يسقطه، ويوجب على من أسقط عنه إلى الدية القبول وعلى من أسقطه الرفق في طلبها، كما أشار بعض المفسرين والفقهاء كقول ابن العربي: «قال الطبري: في قوله تعالى: ﴿فَائِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ دليل على عموم الوجوب ممن وقع يريد أن من ذكر الدية وجب قبولها على الآخر من ولي أو جان، ثم رأى أن هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به»(4)، وكذا
(۱) انظر: شرح المجلة الرستم ص ٤٠ ، شرح القواعد للزرقا ص ٢٦٥ ، القواعد
للندوي ص ٤١٠ ، الوجيز للبورنو ص ٣٦٩
(۲) غمز عيون البصائر ٣٦٣/٣.
(۳) الوجيز للبورنو ص٣٦٩.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ،۱۰۰۱ ، وانظر أيضا : تفسير الطبري ١٠٧/٢،
ولم أعثر على هذا النص لديه.
ص ٥٩٥