٥٧٤
في إيقاعهما، وهذه الرواية الثانية عن أحمد (۱) ، وهو اختيار ابن تيمية
ونسبه إلى جمهور التابعين
(۲)
وبقراءة متأنية في هذه الأقوال يتضح لنا أن القائلين بدخول الاستثناء في الطلاق مطلقا إما لم يقولوا بهذه القاعدة وقالوا بدخول الاستثناء في الإنشاءات، أو رأوا أن الطلاق ليس من الإنشاءات بل هو من الأخبار وهو ما يتخرج على الخلاف الذي سبق أن ذكرته في صيغ العقود هل هي إنشاءات أو أخبار ؟ ؛ ولهذا نجد القائلين بهذا القول هم الحنفية الذين قالوا إن العقود والإسقاطات ونحوها أخبار باقية على خبريتها فقالوا بدخول الاستثناء فيها من هذه الجهة فلم يكن قولهم بذلك يشكل مخالفة لمقتضى هذه القاعدة، ولهذا كان أبو يوسف (۳) يرى أن قوله: "أنت طالق" يمين حتى لو حلف لا يحلف ثم قال ذلك حنث)، ويؤيد هذا قولهم: الاستثناء إنما يثبت حكمه في صيغ الأخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في
(۱) سيأتي تفصيل مذهب الحنابلة في مسألة الاستثناء في الطلاق والعتاق، عند ضابط : "ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير"، في ص٨٤٤
(۲) كسعيد بن المسيب والحسن (انظر: مجموع الفتاوى ٢٨٤/٣٥). (۳) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي البغدادي، فقيه محدث من كبار المجتهدين، ولد بالكوفة سنة ١١٣هـ ونشأ بها وتعلم، وتتلمذ على أبي حنيفة حتى اشتهر به وكان أول من نشر مذهبه، برع في الحديث والفقه والتفسير والمغازي وغلب عليه الرأي، وأثنى العلماء على علمه، ولي قضاء بغداد واستمر فيه إلى وفاته بها سنة ۱۸۲هـ ، يقال أنه أول من كتب في أصول الأحناف، له مؤلفات أشهرها "الخراج " ( انظر : سير النبلاء ٥٣٥/٨ ، البداية ١٤٨/١٠، الشذرات ۲۹۸/۱ ، الأعلام ۱۹۳/۸).
(٤) انظر : البناية في شرح الهداية للعيني ۱۹۷/٥ ، ۱۹۹
ص ٥٧٤