تعليق والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع ) ، فالإخبار أمر لم يقع فيمكن تعليقه، والإنشاء أمر سبق وقوعه فلا سبيل إلى تعليقه، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا.
الخلاف في القاعدة وموقف ابن تيمية فيه
اختلفت الآراء الفقهية حول دخول الاستثناء فى الطلاق والعتاق وبناء على هذا الاختلاف كان الخلاف أيضا في هذه القاعدة، وكان موقف ابن تيمية القائل بها مبنيا على موقفه في هذه المسألة، وسيتضح لنا ذلك من خلال استعراض مذاهب العلماء فيها واختيار شيخ الإسلام، فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول : دخول الاستثناء في الطلاق سواء كان إيقاعا أو حلفا، وهو قول أبي حنيفة) ، والشافعي (۳)، وغيرهما(٤). الثاني : لا يدخل الاستثناء في الطلاق إيقاعا ولا حلفا، وهو القول المشهور عند المالكية (٥)، وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) . الثالث : أن الاستثناء يدخل في الحلف بالطلاق والعتاق ولا يدخل
(۱) مجموع الفتاوى ٣١٢/٣٥
(۲) انظر: بدائع الصنائع ۱۵۷/۳ ، البناية ۱۹٦/٥ رد المحتار ٢/ ٥٠٩، الاختيار لتعليل المختار ١٤٢/٣
٢٩/٤
(۳) انظر : روضة الطالبين ٨٩/٦ ، مغني المحتاج ۳۰۲/۳، حاشية إعانة الطالبين
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ٢٨٣/٣٥
(۵) انظر: المدونة ،۱۲۲/۲ ، الفواكه الدواني ،٤/٢ جواهر الإكليل ٢٢٦/١، ٣٥١، منح الجليل ۱۱٥/٤ ، ١٤/۳ ، المعونة ٢ / ٨٤٤، ٦٣٦/١٢ ، التفريع ٣٨٤/١ (٦) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨٤/٣٥
ص ٥٧٣