القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ رابعا : المصلحة والحاجة دليل على اعتبار العرف من مقاصد مقصد لاشك أن تحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم الشارع التي تضافرت أدلة الشرع على إثباته وتأكيده، وقد كان لنا في مناسبات متعددة وقفات مع هذا المعنى أكدنا تأصل ذلك في روح الشرع الإسلامي وتمكنه منهجا وتطبيقا لدى ابن تيمية وفي هذه القاعدة أشرنا إلى أن اعتبار العرف ينبني أساسا على أنه مصلحة وحاجة ضرورية للناس لا يمكنهم الاستغناء عنها، كما يقول السرخسي : إن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا » (١) ، ذلك أن حمل الناس على ترك ما ألفوه من عاداتهم فيه حرج بالغ لا تأتي الشريعة - بما عرف عنها بأدلة قطعية الدلالة والثبوت من رفع للحرج ومراعاة للتيسير في حياة الناس بمثله؛ ولهذا بنى الشاطبي -رحمه الله - أدلته على اعتبار العرف والعادات على هذا الأصل وهو مراعاة المصالح وكون عدم اعتبار العرف تكليفا بما لا يطاق (۳). ذلك قوله: «فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار (4) ، ومع ما عرف عن منهج ابن تيمية فلا يلزمنا كبير عناء في الحجة والبرهان لكي نؤكد أنه اعتمد في إثبات العرف والعادة وتحكيمهما على هذا الأصل أيضا ؛ فهو يرى أن: «كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم (۲) ، ومن (۱) المبسوط ١٤/١٣-١٥. (۲) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ١١/٣ (۳) انظر: الموافقات ۲۸۷/۲-۲۸۸، وقد سبق أن نقلت قوله في هذا، في ص ٤٩٦ . (٤) الموافقات ٣٠٥/٢.
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.