(1).
تحديد
القول به بناء على كونه عادة مستقرة (١) ، وكاتفاقهم على أن مرجع العيب في السلعة العرف (۳) ، وكاتفاقهم على عدم تحديد مقدار نفقة الخدم والمماليك وأن مرجعها العرف (۳) ، يقول القرافي في تقرير الإجماع على جريان العرف في الأحكام ودورانها عليه وجودا وعدما: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في العادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا اختلاف فيه؛ ولهذا قال العلائي بعد أن ساق جملة أدلة على اعتبار العرف: فهذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع باعتبار العادة وترتيب الأحكام الشرعية عليها (٥)
(E),
(۱) ، يقول السرخسي عن مستند جواز الاستصناع: ".. تعامل الناس في ذلك فإنهم تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وتعامل الناس من غير نكير أصل من "الأصول (المبسوط (۱۲ (۱۳۸)، وانظر أيضا : بدائع الصنائع للكاساني شيخ الإسلام ابن تيمية داخل تحت معنى الإجارة، لأنه عقد على منفعة، ويجري على العادة المعروفة فيه ( انظر : مجموع الفتاوى ٧٢/٣٤)
٢/٥-٣، وهو
عند
(۲) انظر: الذخيرة للقرافي ٥٧/٥
(۳) انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص ۸۰ ، مجموع الفتاوى ٨٩/٣٤، زاد
المعاد لابن القيم ٤٩١/٥
(٤) الفروق للقرافي ١٧٦/١.
(٥) المجموع المذهب ٤٠٥/٢
ص ٥٣٣