القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٠٤

٥٠٤ للعرف في مسائله الفقهية أنه ينبني عنده على نظرة موحدة إلى ثلاثة مفاهيم مرتبطة هي: (العرف) (العادة) (الغالب)، ووجه اتصالها وتعلقها ببعض أن (1) العرف المعول عليه في قاعدتنا إنما هو العادة كما قيل في تعريفاته، وإن 6 كان قد يفرق بينهما أحيانا باعتبارات نسبية (۲) لكن يظل مؤداهما واحدا (٣) ، والعادة هي ما كثر استعمال الناس له حتى عادوا إليه مرة بعد مرة (٤) فأصبح غالبا بمعنى كثيرا ؛ والذي يهمنا في هذا المجال أكثر أن ابن تيمية لم ((0) يفرق بين المسميين سواء عند تعريفه لهما أو عند التطبيق عليهما، ففي التعريف يقول: العادة هي: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والعرف هو ما يعرفه الناس في أحوالهم نوعا وقدرا وصفة (٧) ، : (۱) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ٩٩٤/٣ ، تعريفات الجرجاني ص ١٤٩، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٦١٧ ، القاموس الفقهي ص ٢٤٩، شرح المجلة للأتاسي ٧٩/١ (انظر: معجم (٢) كما فرق بينهما بأن العادة تختص بالأفراد، بينما يختص العرف بالجماعة المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء، د نزيه حماد ص٢٣٥)، وكما قيل بأن العادة تستعمل في الأفعال ويستعمل العرف في الأقوال (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٩٥٨/٢ ، ٩٩٤/٣). (۳) انظر : معجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء د/ نزيه حماد ص٢٣٥، الوجيز في القواعد الفقهية ص ٢٧٦ (٤) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ٩٥٨/٢ ، تعريفات الجرجاني ص ١٤٦، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٦١٧ ، القاموس الفقهي ص ٢٦٥ (٥) انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد، بتحقيق د/ رضوان ابن غربية ١٤٧/٢ (٦) انظر : مجموع الفتاوى ١٦/٢٩-١٧ (۷) انظر: مجموع الفتاوى ٨٥/٣٤
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.