٥٠٣
(العادة محكمة) وبنوا عليها مسائل لا تعد كثرة (۱) ؛ لهذا فإن الكلام حول العرف أصبح من صميم بحثنا.
(۲)
وهذه القاعدة لا تمثل إلا جزءا من استخدام ابن تيمية للعرف والعادة في تقعيداته وإن كانت من القواعد التي عول عليها كثيرا في مباحثه وتحريراته سواء الفقهية منها أو الأصولية وأفرد لها حيزا كبيرا في كتاباته و فرع عليها وصدر عنها في كثير من فتاويه واختياراته؛ ولهذا يمكن اعتبارها أم قواعد العرف عند ابن تيمية وهي من القواعد التي يكثر ورودها نصا وتطبيقا على ألسنة الفقهاء ، وفي كتب القواعد والواقع أن الحديث عن هذه القاعدة لابد أن يجر إلى الحديث عن قواعد أخرى ذات صلة وثيقة بها؛ فيبدو من تتبع استخدام ابن تيمية
من
أدلة
،
(۳)
(٤)
الأحكام، وإنما هو قاعدة من قواعد الفقه يظهر أثرها في المجال التطبيقي فقط ( أصول مذهب الإمام أحمد د/ عبد الله التركي، ص ٥٩٩). (۱) انظر : لأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۰۱، وللسيوطي ص٩٠، ولابن الوكيل ١٥٦/١ ، المجموع المذهب للعلائي ٤٠٥/٢ ، المنثور ٣٥٦/٢ (۲) انظر مثلا مجموع الفتاوی ۲۸۲/۱۰، ۲۷/۱۳-۲۸، ۲۳۵/۱۹-
،١٦/٢٩ ، ٤٤٨ ، ۱۳۵ ، ۷ ، ٢٠ ، ٢٢/٢٥٩ ، ٢١٦/٣٤٥، ٢٩٦ - ٢٩٧، ٤٠/٢٤ 6
،۱۳۳
شرح العمدة بتحقيق
١٥/٣٢، ٣٤٩،٣٥١/٣٥ القواعد الفقهية النورانية ص د/ سعود العطيشان ٤٧٤/١ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢٤٨/٢، الفتاوى الكبرى ۱١٩٩/٤ ، ويقول "الميمان: هذه القاعدة تعد بحق معلما ظاهرا من معالم فقه الشيخ، وأصلا يستند إليه الشيخ رحمه الله في معظم اختياراته " ( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان، ص۲۲۸)
(۳) انظر مثلا : مغني المحتاج ٢٦٥/٢ ، ٤٥ ، و المغني ٣٥٣/١١، ٣٥١ (٤) انظر مثلا : الأشباه والنظائر لابن السبكي ،٥١/١ ، وللسيوطي ص۹۸ ، ولابن الوكيل ١٤١/١ ، المنشور ٣٩١/٢
ص ٥٠٣